تابعیت

ابعاد حقوقی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

موقعیت ایران در منطقه پر آشوب خاورمیانه و آسیای مرکزی و وقوع بحرانهای انسانی در مرزهای کشور، در کنار ثبات مثال زدنی ایران در دهه های اخیر باعث شده است تا در هنگام بروز تنش های انسانی در حول کشور تعداد بسیار زیادی از مهاجران بیگانه به مرزها هجوم آورده و سپس در داخل مرزها ساکن شوند.

اولین مهاجرت وسیع از کشورهای همجوار به ایران در اواخر دهه ۵۰ و با حمله شوروی به افغانستان آغاز گردید. دولت برآمده از انقلاب در ایران ضمن اعتقاد به برادری تاریخی ملتهای ایران و افغانستان، وظیفه انسانی خود دانست تا این آوارگان جنگی را در کشور پذیرفته و اسکان دهد. فقدان برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی برای پذیرش مهاجران باعث شد تا کشور هم از لحاظ زیرساختهای عمرانی و هم از لحاظ راهبردهای حقوقی و دیپلماتیک در زمینه تعامل با وضعیت مهاجران دچار مشکل شود. استمرار بحران افغانستان در دهه ۹۰ میلادی با سیطره طالبان بر این کشور به موج مهاجرت ها دامن زده و آمار افغانهای ساکن کشور را به رقم بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر رسانده است.[۱] این تعداد جمعیت مهاجر با سکونت در حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردار به تدریج وارد تعامل با جامعه مقصد شده و ضمن ازدواج با اتباع ایرانی به تشکیل خانواده و فرزند آوری پرداخته اند. ورود و اقامت غیرقانونی تعداد زیادی از این پناهجویان و عدم رعایت تشریفات قانونی در ثبت ازدواج با اتباع ایران باعث شده است تا فرزندان این ازدواج ها در داشتن هویت و اوراق شناسایی دچار مشکلاتی شوند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تعریف مفهوم تابعیت در حقوق ایران و تحولات آن تا امروز به بررسی لایحه جدید مجلس درباره تابعیت فرزندان مادران ایرانی و تبعات آن بپردازیم.

تابعیت

تابعیت

تابعیت یک رابطه حقوقی محکم میان دولت و فرد می باشد که متضمن حقوق و وظایف طرفینی است که اقامت فرد در خارج از کشور نیز نمیتواند آن را زایل نماید و همانطور که فرد از مزایای آن متمتع میشود باید به الزامات آن نیر تن در دهد.

تابعیت اصلی فرد از دو منظر ارائه میشود.[۲]

سیستم خون : در این سیستم فرد بر اساس تابعیت پدر یا  مادر خود و یا هر دوی آنها کسب تابعیت میکند. عمده استدلال هواداران این سیستم ان است که سیستم خون باعث کثرت جمعیت و در نتیجه افزایش قدرت اقتصادی و نظامی کشور خواهد شد

سیستم خاک : بر اساس این سیستم افراد بر اساس سرزمین تولد خود تابعیت کسب خواهند کرد. این سیستم در معاهدات جهانی مربوط به کاهش و محو بی تابعیتی طرفداران زیادی دارد چراکه براساس آن عملا هیچ کس بی تابعیت نخواهد ماند و هر فرد تابع مکانی است که در آن متولد خواهد شد. از دیگر استدلال های هواداران این سیستم نیز آن است که کنترل موثر یک دولت بر شهروندانی خواهد بود که در قلمروی خود زیست میکنند و عملا به سختی میتواند بر شهروندان خارج از کشور کنترل داشته باشد. شایان ذکر است که سیستم خاک مکمل سیستم خون خواهد بود و انتقال تابعیت از پدر عملا در همه جای جهان برسمیت شناخته شده است.

تابعیت اکتسابی: این تابعیت ناشی از ازدواج با شهروندان دیگر کشورها، کسب تابعیت سایر دولتها و خروج از تابعیت اصلی ایجاد میشود و تابع قوانین داخلی دولت های جهان خواهد بود.[۳]

در قانون مدنی ایران مبحث تابعیت و تابعان ایران به این شکل تعریف شده است :

ماده ۹۷۶ قانون مدنی

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

  1. کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
  2. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
  3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
  4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛
  5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
  6. هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
  7.  هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.[۴]

تابیعت به فرزندان مادران

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۱۳۸۵

ماده واحده

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این

قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی واعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده(۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

تبصره۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی درایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال،بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.[۵]

در مورد دو قانون فوق باید به این نکته توجه داشت که برای یک موضوع حقوقی نباید چند نوع قانون نگارش شود و یک موضوع عملا تحت حاکمیت چند قانون مختلف واقع شود. در مورد بحث تابعیت اتباع بیگانه در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی این نکته ذکر گردیده است که اطفال حاصل از ازدواج بین اتباع خارجی یک لااقل یکی از آنها متولد ایران هستند تبعه ایران محسوب میگردند. در ادامه اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه ای موسع اعلام نموده است که مفهوم این ماده به فرزندان متولد از ازدواج بین مادران ایرانی و اتباع بیگانه نیز قابل تسری است. حتی در صورت سختگیری حقوقی در الفاظ نیز صرف اصلاح این ماده و درج یک عبارت ساده فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی نیز تبعه ایران محسوب میشوند میتوانست براحتی مشکلات موجود را بر طرف کرده و زمینه را برای اعطای تابعیت به این افراد فراهم آورد.

در بند ۵ این ماده نیز نسبت به امکان اخذ تابعیت برای فرزندان اتباع خارجی در ایران بعد از سن ۱۸ سالگی اشاره شده است که این ماده حتی لزوم متولد ایران بودن مادر یا پدر را نیز مطرح نکرده است. تنها موضوع ناقص در این ماده شرایط طفل تا ۱۸ سالگی است که در این مورد نیز میتوان با وضع قوانین حمایتی تا ۱۸ سالگی نقص ماده را تکمیل و از قانون گذاری جدید جلوگیری کرد.

ماده واحده مصوب مجلس که به نوعی قرار بود تا جایگزین  بندهای ۴و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی شود. عملا پیچیدگی های جدیدی را به وجود آورده است. این ماده واحده شرط ثبت قانونی ازدواج را به شرایط اخذ تابعیت اضافه کرده است که فی نفسه امر مذمومی نیست اما با فلسفه اراده مجلس مبنی بر حل مشکل تابعیت کودکان بی تابعیت در تضاد است. در حالیکه فرزندان حاصل از ازدواج بین دو تبعه خارجی که یکی از آنان متولد ایران است بدون هیچ تشریفاتی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. گذاشتن شروطی مثل عدم سوء پیشینه و.. برای فرزندان مادران ایرانی موجه به نظر نمیرسد و این امر عدم وجود وحدت رویه در امر تقنین در این موارد را نشان میدهد.[۶]

همانطور که ملاحظه شد عملا از لحاظ وجود قانون در زمینه بحث تابعیت فرزندان مادران ایرانی خلائی وجود ندارد و اگر مشکلاتی هست مربوط به جزئیات قوانین است که باید مورد اصلاح واقع شوند. قانون گذاری جدید همانطور که در فقره ماده واحده سال ۱۳۸۵ مشاهده شد تنها گره قانونی موضوع تابعیت را کور تر می نماید و مشکلی را بر طرف نمیکند.

با این حال دولت و مجلس مجددا در اردیبهشت ۱۳۹۸ لایحه ای را به شرح ذیل به تصویب رساندند :

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ۱۳۹۸

 ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ۲: افراد فاقد تابعیتی که خود یا حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

علاوه بر مشکل قبلی که باقی ماندن بندهای ماده ۹۷۶ و اضافه شدن یک قانون جدید به آن می باشد. این قانون مشکلات جدیدی هم ایجاد نموده است که یک نمونه ی آن الزام به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی است. الزام به این عمل بدون هیچ قید و شرط قانونی و حتی استعلام قضایی و انتظامی امری بسیار عجیب بنظر میرسد. ضمن اینکه تعداد بسیاری از شهروندان خارجی بدون طی تشریفات و بصورت قاچاق وارد کشور شده اند که این امر جرم محسوب شده و الزام دولت به صدور پروانه اقامت برای افرادی که مسلم ترین قواعد ورود به خاک کشور را نقض نموده اند امری بسیار عجیب به نظر میرسد.

مبحث بعدی حذف شرایط اثبات ازدواج بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی برای اتباع بیگانه است. ازدواج زنان با اتباع بیگانه دارای تشریفات قانونی است که تخطی از آن جرم تلقی میگردد، این امر زمانی نگران کننده تر میشود که طیبه سیاوشی از نمایندگان حامی این قانون در مصاحبه ای اعلام کرده است که صرف وجود صیغه نامه برای اثبات ازدواج با اتباع بیگانه کفایت میکند. که این امر نوعی همسان دانستن ازدواج با اتباع بیگانه و شهروندان داخلی است که مغایر صریح ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی میباشد. اگر یک شهروند خارجی  مطلع باشد که بدون داشتن مجوز ازدواج و به صرف یک برگ صیغه نامه هم میتواند پروانه اقامت اخذ کند و هم برای فرزندش شناسنامه اخذ نماید اصولا به چه علت باید رغبتی برای انجام فرآیند قانونی ازدواج با زنان ایرانی داشته باشد و چه موضوعیتی برای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی باقی می ماند؟

گرچه، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا ۳ سال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. لذا در صورت مراجعه فرد برای اخذ شناسنامه برای فرزندش در حالیکه ازدواج خود را ثبت نکرده است عملا دوایر دولتی با مراجعه یک مجرم مواجه هستند که باید حسب مقررات محاکمه گردد.

درکنار این موضوع باید به این نکته نیز توجه کرد که در دنیای حقوق بین الملل در عصر فعلی تمرکز زیادی برای حل معضل افراد چند تابعیتی انجام شده است درحالیکه این اقدام مجددا باعث پیدایش قشر بزرگی از اشخاص چند تابعیتی در داخل کشور میگردد که هنگام اشتغال و یا تصدی به برخی امور لشکری و کشوری ممکن است مشکلاتی را از حیث امنیت برای کشور ایجاد کنند ضمن اینکه در صلاحیت قضایی کشور نیز خدشه وارد شده و این امکان وجود دارد که با فرار مجرمین به کشورهای عراق و افغانستان عملا ایران قادر به اعمال صلاحیت قضایی بر این شهروندان نباشد.[۷]

 

 

[۱] http://www.bbc.com/persian/iran-features-40326695

[۲] https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=81063

[۳] https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=123922

[۴] http://www.ostan-hm.ir/Upload/000Bazresi/madani10.pdf

[۵] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97918

[۶] http://ensani.ir/file/download/article/20110213104954-(574).pdf

[۷] https://www.khabaronline.ir/news/1239779/تابعیت-فرزندان-حاصل-از-ازدواج-زنان-ایرانی-با-مردان-خارجی

 

نویسنده: حمیدرضا ابراهیمی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + نوزده =