استعفای ظریف

استعفاء ،حربه ای تاریخی برای فرار از مسئولیت پاسخگویی

سابقه اعتماد طیف های لیبرال و خوش بین به رابطه با غرب در کشور که کلید حل مشکلات میهن را در نزدیکی به جهان غرب و بخصوص آمریکا می‏دانسته اند به دوران پیش از پیروزی انقلاب و به طور ویژه دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق برمی گردد.

مصدق که به مدد اتحاد با روحانیت انقلابی و گروه های فعالی مانند فدائیان اسلام موفق به ملی کردن صنعت نفت شده بود، در ادامه ضمن بریدن حلقه های ارتباط با روحانیت مبارز  بخصوص ایت الله کاشانی و روی آوردن به آمریکا به عنوان قدرت نوظهور بعد از جنگ جهانی این امید را داشت که با حل مشکلات با غرب بتواند مشکلات بعد از ملی شدن صنعت نفت را مرتفع گرداند و جایگاه خود را به عنوان یک رهبر ملی تثبیت نماید، اما آنچه که در نهایت رخ داد رانده شدن از طرف غرب و از دست دادن فرصت وحدت با مردم بود که منجر به نابودی نهضت ملی ضد استبداد شاه شد. در ادامه این مسیر و حتی در دوران پسا پهلوی و در حالیکه قدرت وحدت مردم و سؤ نیت غرب برای همه آشکار شده بود نیز متاسفانه رویه اعتماد به غرب نزد برخی مسئولان ادامه یافت و نتیجه ای هم بهتر از نتیجه ای که نصیب مصدق شد برای سایر علاقه مندان به غرب به دست نیامد.

در این میان نکته قابل توجه آن است که مسئولان غرب گرایی که با اعتماد مطلق خود به خارج و بی اعتنایی به ظرفیتهای ملی موجبات ناکامی کشور را در عرصه های مختلف پدید آورده بودند، پس از شکست برای توجیه آن، تقصیر را متوجه عوامل داخلی کرده و معمولا آنها را تندرو و انزوا گرا معرفی می‏کنند و خود را از هرگونه مسئولیت مبری می دانند و بهترین راه برای فرار از این مسئولیت را « استعفاء» می دانند. آخرین نمونه ی این نوع فرار از مسئولیت، استعفای جواد ظریف می باشد. در ادامه به سیر برخی استعفاء های انفعالی مسئولین خوش بین به غرب در تاریخ معاصر خواهیم پرداخت.

محمد مصدق

۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ دکتر محمد مصدق استعفای خود را تقدیم شاه کردو از شاه خواسته بود که «وزارت جنگ‌» را ـ با همه اختیارات ـ به وی بسپارد. شاه نپذیرفت و مصدق بدون اطلاع دوستان‌، همکاران‌، مشاوران یا وزیران کابینه استعفا کرد. همایون کاتوزیان نوشته است: «او حتی یک پیام رادیویی برای مردم نفرستاد. ظاهرا می‌خواسته است نفس راحتی بکشد. روز بعد خبر کناره‌گیری مصدق و انتصاب قوام به نخست‌وزیری اعلام شد. همه حیرت‌زده شدند.»

دکتر مصدق بعدها در «خاطرات و تالمات‌» می‌نویسد: «اکنون اعتراف می‌کنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم‌. چنانچه قوام‌السلطنه آن اعلامیه کذایی را نمی‌داد و با مخالفت صریح مردم مواجه نمی‌شد و دولت خود را تشکیل می‌داد و قبل از اینکه دادگاه (لاهه‌) اعلام رای کند دولتین ایران و انگلیس روی این نظر که اختلاف در صلاح دولتین نیست دعوای خود را از دیوان لاهه پس می‌گرفتند و کار به نفع دولت انگلیس تمام می‌شد و زحمات هیات نمایندگی ایران به هدر می‌رفت‌.»  فرآیند این مخالفت و استعفا،  عامل تازه‌ای را در جریان مبارزات ملت ایران وارد کرد: وارد شدن شاه به میدان جنگ‌!

پس از پنج ماه کشمکش‌های پارلمانی‌، در ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ مصدق به ناگاه با استفاده از حق قانونی نخست‌وزیر در تعیین وزیر جنگ‌، کشمکش را به یک بحران مهم ملی تبدیل کرد. هنگامی که شاه فرد مورد نظر مصدق را نپذیرفت‌، وی بدون توجه به نمایندگان و با نوشتن استعفانامه‌ای‌، مستقیما به مردم متوسل شد. هر چند که با حمایت روحانیت انقلابی و در راس آنها ایت الله کاشانی شاه مجبور به عقب نشینی در برابر مصدق و واگذاری اختیار انتصاب نخست وزیر به او شد اما در ادامه او مانند دوران قبل از استعفایش به مردم و روحانیت پشت کرد و رو به مذاکره با سفارت آمریکا در جهت مقابله با انگلستان برآمد اما نتیجه آن چیزی جز خیانت طرف مقابل نبود. هر چند مصدق و یارانش این فعل و انفعالات را نتیجه دخالت غرب میدانند اما این نکته نباید مغفول بماند که عامل اصلی باز کردن میدان برای عوامل بیگانه خود مصدق و برخی یاران او بودند، که بعدها به مصدق نیز پشت کردند و این مردم بودند که هزینه این اعتماد را پرداخت کردند.

مهدی بازرگان

دولت بازرگان پس از پيروزی انقلاب ۱۳۵۷ به مدت ۹ ماه اداره کشور را تحت عنوان دولت موقت در دست داشت. عمده وزرای دولت بازرگان اعضای حزب نهضت آزادی ايران بودند که خود مهدی بازرگان دبير کلی آن را بر عهده داشت.

بازرگان به عنوان نخست وزیر یک دولت انقلابی از ابتدا واقف بود که دولت او در شرایطی که ساختار قبلی به کلی فروپاشیده و از کابینه تا ارتش دچار تغییرات صدرصدی شده اند عملا یک دولت عادی نیست. وجود نهادهای موازی امنیتی و قضایی در دوران ابتدای پیروزی انقلاب تا حدی ضروری و مقتضای انقلاب بود و تا حدی نیز بخاطر سوء مدیریت و کم تجربگی مدیران انقلاب بوجود آمده بود.

نهادهایی مانند ارتش و شهربانی به تنهایی قادر به حفظ امنیت کشور نبودند و وجود ارگانهایی مکمل و نه الزاما موازی مانند سپاه و کمیته انقلاب برای حفظ امنیت کشور ضروری بود و طبیعتا هماهنگی بین ارگانها امری زمان بر و سخت به شمار می آمد. دولت مهندس بازرگان در طول دوران ۹ ماهه خود بارها و بارها نسبت به شرایط موجود پس از انقلاب ابراز نارضایتی نموده و سه بار نیز اقدام به استعفاء نموده بود که مورد مخالفت امام قرار گرفت. سیاستهای لیبرالیستی و تساهل گرایانه مهندس بازرگان جوابگوی فضای انقلابی سال ۵۸ نبود و کرارا با اعتراضات مردمی مواجه میشد و عامل اصلی بروز برخی مشکلات نیز اصرار دولت موقت بر پیاده سازی سیاست مربوط به یک دولت عادی در شرایط بحران بود که باعث میشد عمر شرایط بحران طولانی تر و توان دولت نیز مستهلک گردد. در چنین شرایطی دولت موقت بدون در نظر گرفتن شرایط انقلابی کشور و پیشینه فکری بسیار منفی مردم از کودتای ۲۸ مرداد و نقش آمریکا در آن و همچنین اقامت شاه در آمریکا به بهانه درمان، در آبان ماه ۱۳۵۸ و در حاشیه جشن انقلاب الجزائر به ملاقات برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا رفت. این ملاقات برای انقلابیون داخل هیچ پیامی نداشت جز اینکه دولت موقت در پی سازش با غرب است و باید در مقابل این جریان ایستاد. در واکنش به این ملاقات دانشجویان خط امام سفارت آمریکا در تهران را اشغال و اسناد آن را ضبط کردند. در پی این اقدام بازرگان در نامه ای به امام از پست خود استعفا داد و این بار استعفای او با موافقت امام مواجه شد. بازرگان در توضیح  استعفاء چنین گفت :

«اگر مقصود از انقلابی عمل کردن، زدن و ریختن و کشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد البته دولت و شخص بنده انقلابی نیستیم. اما اگر بنا باشد که نظم و اصول و سیستم و تغییر عمیق باشد ما انقلابی بودیم و هستیم. اما اینکه می‌گویند دولت قاطع نیست،  فکر کنید کسی را چاقویی دستش می‌دهند اما تیغه چاقو را به کس دیگری می‌دهند دستش چاقویی است که اصلا تیغه ندارد.»

«اول حلالیت می‌طلبم از مردم به خاطر خطا‌ها، زیان‌ها، خسارت‌هایی که مرتکب شدیم و حتما مرتکب شدیم. هر جا که بودیم چه در دوران مبارزه و چه در خدمات اداری گام به گام و سنگر به سنگر جلو رفتیم و غیر از این راهی و وسیله‌ای بلد نبودیم، حالا دیگر متاسفیم و عذر می‌خواهیم چون بشر بودیم و راهی جز این بلد نبودیم. این چیزی بود که مردم از ما می‌خواستند.»

بازرگان با شکایت از دخالت‌های بی‌جا در کار دولت موقت، در پاسخ حمله منتقدان به دیدار بدون اجازه وزرا با نمایندگان کشورهای خارجی می‌گوید: «آن نخست‌وزیری که بخواهد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیرد برای لای جرز خوب است.»

در این اظهارات به وضوح فاصله دیدگاه لیبرال با جو انقلابی حاضر در کشور دیده میشود. بازرگان در حالیکه باید با روحیه جهادی پای کار می ایستاد و مشکلات را سنگر به سنگر برطرف مینمود و عندالاقتضا در برخی موارد حتی از موضع سیاسی خود نیز به نفع انقلاب عقب نشینی میکرد، ترجیح داد از بحرانی که تا حدی ساخته خود او بود خارج شود و کنج عافیت اختیار نماید. عملکرد انقلابی نسل بعد از بازرگان در اداره جنگ و حفظ امنیت کشور نشان داد که مشکلات کشور غیر قابل حل نبود و این عدم وجود روحیه جهادی بود که باعث تداوم بحران میشد.

میر حسین موسوی

از ابتدای روی کار آمدن میرحسین موسوی که به طرفداری از اقتصاد سوسیالیستی دولت محور معروف بود، اختلافاتی با دیگر جناح حزب جمهوری اسلامی که حامی اقتصاد بازار محور بود بروز کرد. نماینده جناح راست حزب که رئیس جمهوری وقت بود، در بزنگاههای مختلف مانند هنگام تشکیل دولت و خصوصا زمان انتخاب وزرای اقتصادی، اختلافات عمیقی بین رییس جمهور و نخست وزیر حادث میشد که معمولا بدون دخالت رهبری فقید انقلاب قابل حل و فصل نبود.تا جاییکه در هنگام تشکیل دولت بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ عملا ورود امام بود که بن بست تشکیل دولت را مرتفع نمود. این اختلافات ادامه داشت تا اینکه در شهریور ماه سال ۱۳۶۷ هنگامیکه کشور با شرایط حساس بعد از آتش بس و حمله منافقین قرار داشت، میرحسین موسوی در نامه ای به رییس جمهور استعفای خود را اعلام کرد. موسوی در این نامه موازی کاری در نهادهای دیپلماتیک ، انتخاب نشدن وزرای کلیدی و احتمال عدم رای اعتماد مجلس به وزرای مورد تمایل خود را از عوامل موثر در استعفای خود دانست. در پاسخ ، رییس جمهور وقت ضمن یادآوری اختیارات بعضا فراقانونی نخست وزیر، وی را به احترام به جایگاه قانونی مجلس دعوت کرد و از وجود سازوکارهای حل اختلافی صحبت کرد که در مراتب قبلی نیز نسبت به حل مشکلات قوا اقدام کرده اند.
امام نیز در نامه ای به نخست وزیر ضمن رد استعفای او، از این اقدام در شرایط جنگی و خاص کشور انتقاد کردند. امام  ضمن یادآوری جایگاه مجلس در امورات کشور برخی اختیارات خاص تعزیرات حکومتی را ازدولت ساقط و به مجمع تشخیص محول کردند.
این که نخست وزیر بعد از هشت سال حمایت بی شائبه و تقریبا بدون استثناء امام به این جمع بندی رسید که دست به استعفا بزند امری غریب بنظر میرسد. بعضی از ناظران سیاسی یکی از علل استعفای او را در دوران پذیرش قطعنامه ، قهرمان سازی از خود و فرار از تبعات قبول قطعنامه ۵۹۸ دانسته اند.موسوی با دادن استعفاء در شرایط بسیار حساس بعد از آتش بس و قهر چند روزه شرایط را به مرحله ای رساند که امام مجبور شد برای احضار وی مبادرت به دادن ضرب الاجل نمایند که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.
نکته دیگر همانطور که در نامه های امام و رییس جمهوری قابل مشاهده است، مخالفت مجلس با برنامه های اقتصادی موسوی و تصمیمات مجمع تشخیص در مورد ساختار سازمان برنامه و بودجه است. که نشان میدهد نخست وزیر عملا به ساختارهای قانونی پایبند نبوده و قدرتی فراتر از نهادهای رسمی را برای انجام برنامه های خود طلب میکرده و چون در این فرآیند ناکام ماند، دست به استعفاء و جوسازی علیه نظام زده بود.

عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز دو سال پس از انتصابش به این پست استعفا داد. در سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس پنجم  او را استیضاح کردند اما با وجود به دست آوردن رای اعتماد، به دلیل عملکرد ضعیف و وجود فشارها استعفا داد. رهبر معظم انقلاب در آن سال در جلسه آذرماه ۱۳۷۸ در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نارضایتی خود از عملکرد مهاجرانی را به صراحت بیان کرد:

 

«من از وزارت ارشاد توقّع دارم. البته آقای «مهاجرانی» – ظاهراً – نیستند و خودشان را راحت کردند از این‌که بیایند و حرفهای ما را بشنوند! به‌هرحال، فرق نمی‌کند؛ چه ایشان باشند، چه نباشند، من اعتراضم این است وزارت ارشاد در این دو سالی که ایشان در رأس این کار هستند، هیچ کار اسلامی به‌عنوان اسلامی ارائه نداد!… این اعتراض من است. من از رفتار وزارت ارشاد، راضی نیستم …»


  دولت محمد خاتمی استعفای مصطفی معین

نخستین استعفا – کوی دانشگاه

سر منشا اغتشاشات کوی دانشگاه در سال ۷۸، تصویب طرحی در مجلس با عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» بود که بر اساس آن راه های نفوذ عوامل به بیگانه به فضای مطوبعاتی کشور بسته شده و مدیران مسئول نشریات را ملزم به عمل به قوانین جمهوری اسلامی ایران میساخت. یک روز پیش از تصویب این طرح روزنامه «سلام» نامه‏ی محرمانه ای را منتشر کرد که شکایت وزارت اطلاعات دولت اصلاخات را در پی داشت و  به دنبال آن قوه قضاییه این روزنامه را توقیف کرد. همین امر قانونی بهترین بهانه را برای روزنامه های مرتبط به اصلاح طلبان – موسوم به زنجیره‏ای –  داد تا اذهان دانشجویان را تهییج کرده و به خیابان بکشاند. نیروی انتظامی برای مقابله وارد عمل شد و درگیری ها ادامه پیدا کرد. فردای روز اغتشاشات جمعی از اصلاح طلبان من جمله مصفی معین – وزیر علوم وقت – وارد کوی دانشگاه شدند و با دانشجویان صحبت کردند. معین پس از حضور در میان دانشجویان با وجود آگاهی از فعالیت ضد انقلاب که با ارسال اخبار و گزارش های کذب در کشور سعی در کشانیدن دامنه اشوب های به شهرهای دیگر داشتند و  شرایطی که به وجود آمده بود، در اعتراض به آنچه لکه دار شدن حيثيت دانشگاه و دانشجو خوانده شد، دست به استعفا زد. البته خاتمی استعفای معين را نپذيرفت و از او خواست در مقام خود باقی بماند. مصطفی معين در اين دوران از سوی نیروهای ارزشی و انقلابی کشور  که در پی حوادث پس از دوم خرداد به حاشیه رانده شده و مورد بی اعتنایی جریان به اصطلاح متکثر اصلاحات واقع شده بودند، متهم به دامن زدن به بحران در محيط های دانشگاهی شد.

دومين استعفا

فشارها در دوره دوم دولت خاتمی بر معين بيش از پيش افزايش يافت تا اينکه او سرانجام در تابستان ۱۳۸۲ و در اعتراض به مخالفت شورای نگهبان با لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم، از مقام وزارت استعفا کرد و محمد خاتمی اين بار استعفای او را پذيرفت.
معين در آستانه استعفايش گفت احساس می کند با حضور او، اين لايحه به هيچ وجه تصويب نخواهد شد. پيش بينی ای که تا حدود زيادی درست از کار در آمد. وی پس از استعفا به مقام مشاور رييس جمهور منصوب شد.
مصطفی معين در عين حال از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲ عضو شواری اتقلاب فرهنگی بوده است. شورايی که ملاحظات فراوانی به ويژه به عملکردهای آن در اوايل دهه ۶۰ از سوی هم فکران امروز معین وارد است. آقای معين مدعی است در يکی دو سال آخر عضويتش در شورای انقلاب فرهنگی، به دليل مخالفت با سياست های اين شورا در جلساتش شرکت نمی کرده است.این طرز برخورد که تداعی کننده نوعی گروگشی در فضای داشگاهی کشور بود هزینه های فراوانی را در حوزه وزارت علوم ایجاد کرد و باعث خروج بخش آکادمیک کشور از ریل اصلی خود که تولید محتوای علمی میباشد گردید.

خود محمد خاتمی نیز در دوران مسئولیتش در وزارت ارشاد سابقه استعفا دارد .استعفای محمد خاتمی خود که در ۲۷ تیر ۱۳۷۱ توسط آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت پذیرفته شد، اوج مناقشه نیروهای انقلابی بر سر رویکردهای فرهنگی بود. خاتمی جمود و تحجر و واپس‌گرایی را بزرگترین آفت حکومت و نظام به قدرت رسیده دینی عنوان کرد و از هاشمی خواست با پذیرش استعفا، دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع جامعه و افراد را «در موقعیتی تازه و به صورتی دیگر» انجام دهد. این استعفاء در دورانی رخ داد که رهبری به وضوح از شبیخون فرهنگی دشمن صحبت میکردند و وضعیت فضای فرهنگی و هنری کشور در دوران پس از دفاع مقدس دچار دگردیسی نا همگونی شده بود که نگرانی های زیادی را در سطح جامعه رواج داده بود. خاتمی نیز مانند بقیه مدیران مذکور در این نوشتار ترجیح داد بجای پاسخگویی به نحوه عملکرد خود ، با ابداع دشمن موهومی با عنوان (( تندروها)) خود را از بار مسئولیت رها کرده و استعفا نماید.

دولت حسن روحانی ، از قاضی زاده تا ظریف…

در دولت حسن روحانی نیز استعفای کارگزاران دولتی در جهت عبور از پاسخگویی ادامه داشته است. حسن قاضی زاده وزیر بهداشت دولت روحانی که با اختیارات و بودجه بسیار وسیع دولتی طرح تحول سلامت را آغاز کرده بود، در سال ۱۳۹۷ و بعد از ۵ سال به بهانه کارشکنی در تصویب بودجه وزارت بهداشت استعفاء داد. استعفای قاضی زاده حواشی بسیاری داشت در همین زمینه علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید به اینکه بودجه بخش سلامت و وزارت بهداشت در بودجه امسال افزایش یافته، عنوان کرد: «من مخالف افزایش بودجه وزارت بهداشت هستم زیرا معتقدم زیادی بودجه به این وزارتخانه داده شده است و این پول در این وزارت‌خانه حیف و میل می‌شود.» وی در ادامه با انتقاد از استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی افزود: «اگر ما تحریم هستیم و دارو و تجهیزات پزشکی نباید برسد، آقای وزیر بیاید چه در دولت و چه در مجلس با استدلال بودجه دریافت کند و مشکل مردم را برطرف نمایند؛ فرار کردن معنا ندارد.»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تصمیم نمایندگان برای استیضاح و سوال از وزیر بهداشت گفت: «استیضاح قاضی‌زاده هاشمی کلید خورده است و حدود یک هفته پیش ۳۵ نماینده برگه استیضاح وزیر بهداشت را امضاء کردند؛ به نظر من فرار رو به جلوی ایشان به همین منظور است.»

علی نوبخت در گفت‌وگو با ایلنا یکی دیگر از دلایل استعفای وزیر بهداشت را عدم موفقیت او در اجرای برخی برنامه‌های سیستم سلامت و بهداشت خواند و اظهار داشت: «ما یک ضرب‌الاجلی گذاشته‌ایم که تا پایان امسال کل پرونده‌های سلامت الکترونیک شوند، اما چون این کار نکرده‌اند و بعید هم می‌دانم که از پسش برآیند، شعار می‌دهند که پول کم است و به درد مردم نمی‌توانیم برسیم پس کنار می‌رویم که باید گفت اینچنین نیست. ایشان باید باشد، با صرفه‌جویی امور را اداره کند.»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با تاکید بر لزوم تحقیق و تفحص در وزارت بهداشت گفت: «ما معتقدیم که باید به حساب‌های وزارت بهداشت رسیدگی شود، من به عنوان یک کارشناس معتقدم که صلاح و انصاف نیست خزانه‌ای که از چند جا تحت فشار است، باز اینگونه آن را بفشاریم.»
حسن قاضی زاده در حالی وزارت بهداشت را ترک کرد که به گفته او طرح عظیم اصلاح نظام سلامت عملا راکد مانده است و خدمات دهی دفترچه های بیمه سلامت همگانی با افت قابل توجهی مواجه شده و سرویس دهی به دارندگان این دفترچه ها صرفا در مراکز شلوغ دولتی و با کیفیتی نازل ممکن است. این در حالی است که دستمزدهای بسیار بالایی در جریان این طرح به برخی پزشکان پرداخت شده است و مشکل زیر میزی نیز علی رغم هزینه های بسیار برای ریشه کنی آن همچنان ادامه دارد.
در آخرین مورد از این نوع استعفاءهای انفعالی نیز جواد ظریف روز دوشنبه ششم اسفندماه استعفای خود را از سمتش اعلام و از مردم خداحافظی کرد. علیرغم آنکه ظریف به طور تلویحی مباحث مربوط به پروتوکل استقبال از ریاست جمهوری سوریه و برخی مباحث مرتبط با جایگاه وزارت خارجه را علت استعفای خود دانسته، اما بنظر دلایل بیشتری برای استعفای او وجود دارد. صرف عدم رعایت تشریفات دیپلماتیک در دیدار مقامی چون بشار اسد که در رفت و آمدهایش ملاحظات امنیتی بسیار زیادی دارد که قطعا ظریف نیز از آنها مطلع است، نمیتواند دلیلی برای استعفای او بشمار بیاید و در ضمن اشاره او به جایگاه واقعی وزارت خارجه که به نظر کنایه به مشارکت نهادهای انقلابی در تدوین سیاست منطقه ای نظام است نیز موجه به نظر نمیرسد. منطقه خاورمیانه به عنوان محیط بسیار حساس امنیتی جمهوری اسلامی ایران جولانگاه دشمنان مسلح نظام است که در صورت غفلت نیروهای مدافع میهن از جمله نیروی قدس تبعات جبران ناپذیری برای کشور خواهد داشت. لذا مشارکت این نیرو در تدوین سیاستهای منطقه ای کشور امری طبیعی است که از دوران دفاع مقدس وجود داشته و آقای ظریف هم قبل از پذیرش وزارت به آن واقف بوده است.
بنظر میرسد علت اساسی استعفای آقای ظریف به بن بست خوردن سیاستهای هسته ای دولت و خروج آمریکا از برجام میباشد. ظریف  و در مجموع دولت روحانی با داعیه حل مشکلات اساسی کشور از راه مذاکره در مساله هسته ای، اختیارات فوق العاده ای را از نظام گرفتند و در مواردی حتی بنا بر تصریح مقام معظم رهبری از خط قرمزها نیز عبور کردند اما نه تنها مشکلی حل نشد که طرف مقابل به زیاده روی های خود نیز ادامه داده است. آمریکا با خروج از برجام آن را از معنی تهی کرده است. و اروپا نیز برای انجام تعهدات مسلم برجامی خود ایران را موظف به قبول معاهداتی کرده است که سودآوری آنان در هاله‏ای از ابهام واقع است. حال آقای ظریف و تیم دیپلماتیک ایشان توقع دارند که نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس کارکرد قانونی خود را نادیده گرفته و به ماشین تصویب مقررات مد نظر وزارت خارجه مبدل شوند. این استعفا به نظر اهرمی از طرف دولت برای تحمیل اراده خود به نهادهای تقنینی کشور است که در حال بررسی مقررات ساز و کار «اف ای تی اف» می باشند. در این زمینه آنچه مشهود است، بن بست ناشی از برجام به حدی برنامه های دولت را مختل کرده است که برای پیشبرد راهبرد خود به تاکتیک هایی مانند استعفا متوسل شده اند که به نظر نمیرسد استعفای ظریف آخرین نمونه آن باشد…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − چهارده =