سلطان سوشی

سلطان سوشی در ژاپن اعدام شود؟!

در خبرهای روز اول سال نو میلادی از ژاپن ، چنین آمد که در بازار ماهی توکیو، رئیس یک مجموعه رستوران سوشی ، یک ماهی تن بزرگ را به بهای بیش از سه میلیون دلار خریده و رکوردی بر جای گذاشته است.

وزن ماهی تن که در این حراج فروش رفته ، ۲۷۸ کیلوگرم بوده است. یعنی برای یک کیلوگرم ماهی، بیش از ۱۱هزار دلار پرداخت شده است. (به پول خودمان یعنی برای یک کيلوگرم ماهی، حدودا ۱۱۰میلیون تومان!)

این آقا که به سلطان سوشی در ژاپن معروف است، «کیوشی کیمورا» نام دارد و این، بارِ اولش نیست که در روز اول سال، ارقام نجومی برای خرید ماهی می پردازد. گفته می شود که در هفت سال از هشت سال اخیر بالاترین قیمت حراج اول سال بازار توکیو را این “سلطان” پرداخته کرده است.

سلطان سوشی

سوال اینجاست که چطور این آقای سلطان جرأت می کند در روز روشن و مقابل چشم دوربین ها و رسانه ها برای «یک کیلوگرم ماهی» ۱۱هزار دلار از جیب خود خرج کند؟

سوال مشخص تر اینکه چرا عاقبتِ این سلطان سوشی، مثل عاقبت برخى سلطان/تاجرهاى اخير ما نمی شود؟
به بیان صریح اینکه، چه ساز و کاری برقرار است که ما ناچار به حذف فیزیکی سلطان ها می شویم ولی سلطان سوشی برای یک کیلوگرم ماهی، سالهای سال (صبح روز اول ژانويه) چنین پول درشتی بر کف زمین بازار توکیو می نهد؟

برای پاسخ به این سوال، نگاهی کنیم به سرنوشت سلطان دیگری در ژاپن که این روزها محل بحث رسانه هاست.سلطان نیسان ، آقای کارلوس گون، کسی که سه غول عظیم خودروسازی رنو ، نیسان و میتسوبیشی را به طور «همزمان» مدیریت می کرد، اکنون چند هفته است که در زندان پلیس ژاپن است. دربارۀ ماجرای آقای گون چند نوبت در کانال صحبت شد. سلطانی که نیسان را از «ورشکستگی» نجات داد، ولی امروز، کارش به زندان و پلیسِ خشن ژاپن رسیده.
نکته جالبی که درباره اتهامات آقای  گون مطرح است (فارغ از اینکه درست باشد یا غلط) این است که اتهام او اختلاس و دزدی نیست! اتهامِ او، صرفا این است که مقدار/میزان «درآمد و پاداش» خود را به طور شفاف اعلام نکرده است!

بازگردیم به سلطان سوشی

چه سلطان سوشی، چه سلطان پارچه و فولاد ، چه سلطان اینترنت و سایر سلطان ها در نظام اقتصادی ژاپن تحت سیطره سیستم بانکی شفاف ، با ضابطه و نظمی قرار دارند که گردش مالی آنها و نحوۀ پرداخت مالیاتشان را کاملا مشخص و روشن می سازد. وجود چنین ساز و کاری باعث می شود تا سلطان، به فعالیت اقتصادی اش بپردازد ( بخوانیم: کارآفرینی کند) و به فکرش رفتن به سمت مسیر های میانبر (همچون ماجرای تنزیل ال_سی توسط متهم پرونده شهريور ١٣٩٠) خطور نکند. سلطان می داند که گردش پولش، تحت نظارت است، و نظام اقتصادی هم می داند که نیاز به اعدام «سلطان های تحت کنترل» ندارد.

در واقع، شلختگی مالی/مالیاتی، منجر به نیاز به “گزینه” اعدام می شود حال آنکه در یک نظام بانکی/مالیاتی سختگیرانه و شفاف،
(با قوانین حسابداری در راستای حذف درآمدهای موهومی)
نیازی به سلطان زنی نمی شود.

(قبل از عمق پيدا كردن تخلفات، سيستم بانكى/مالياتى واكنش نشان مى دهد)

 اما چرا سلطان لازم است؟

سوالی که گاه مطرح می شود اینکه اساسا چه نیازی به وجود/شکلگیری سلطان سوشی و قیر و پارچه و … است؟ پاسخ این است که جوامع انسانی با سازوکار مدرن، در برابر شهرهایی با نیازهای میلیونی قرار دارند و برای برآورده کردنِ این «نیاز» ، حضور افراد با توانمندیهایِ ویژه ، و قدرتِ مدیریت بنگاههای با ابعاد مگا، یک ضرورت انکار ناپذیر است. ما نمی توانیم و نباید سلطان ها را حدف کنیم، بلکه تلاش ما باید در جهت قرار دادن یک قطب نما در ذهن سلطان ها باشد، قطب نمایی که پس ذهن سلطان می نشیند و پیوسته به او هشدار می دهد: هر کاری دلت خواست نمی توانی بکنی.

لينك ١: خبر فروش ماهى در بازار توكيو در سى.ان.ان
https://goo.gl/kuHGf3

نویسنده: محمدرضا اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + یک =