مجلس

جلسات غیرعلنی پی درپی مجلس ، مجوز قانون اساسی دارد؟

مرتباً به گوش می‌رسد که مجلس برای بررسی و مذاکره در خصوص موضوعی (مثلا درگیری نماینده سراوان با کارمند گمرک)، جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل داد؛ با یا بدون حضور مقامات بلندپایه دولتی. طبعا مذاکرات این جلسات رسمی، به مقتضای غیرعلنی بودن منتشر نمی‌شود و اصولا مشخص نیست که در این جلسات دقیقاً چه می‌گذرد و در باب چه موضوعی و با چه کیفیتی مذاکره می‌شود. اما میثاق ملی و سند برتر حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، که یکایک نمایندگان قسم خورده‌اند از آن دفاع کنند، در این زمینه چه گفته است؟

آیا تشکیل جلسه غیرعلنی در مجلس، هرچند مصوبه‌ای هم در پی نداشته باشد، از نظر قانون اساسی مطلقاً آزاد است و ضوابطی ندارد؟

بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسی، مذاكرات مجلس شورای اسلامی «بايد» علنی باشد و گزارش «كامل» آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری در صورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای رئيس‌جمهور يا يكی از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنی تشكيل می‌شود. مصوبات جلسه غيرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز همین مفاد را تکرار کرده و مقرر کرده است که تقاضاكنندگان برگزاری جلسه غیرعلنی، باید ادله خویش مبنى بر وجود شرایط اضطرار و اقتضاى امنیت كشور و در نتیجه لزوم برگزارى غیرعلنى جلسه رسمى مجلس، را ارائه کنند و در صورت تصویب دوسوم حاضران، كار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامه می‌یابد. درغیراین‌صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد كرد.

تشخیص رفع شرایط اضطرارى براى انتشار مذاكرات و مصوبات جلسات غیرعلنى براى اطلاع عموم باز خود مجلس است كه با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان در جلسه غیرعلنى و تصویب اكثریت حاضران در مجلس عملى می‌شود.

بنابراین از نظر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها و تنها و تنها در شرایط اضطراری و به‌علاوه چنانچه امنیت کشور اقتضا کند، مجلس مجاز به برگزاری جلسه رسمی ولی غیرعلنی است؛ خواه این جلسه مصوبه ای در بر داشته باشد یا نداشته باشد و صرفاً دربردارنده مذاکرات و تبادل نظر باشد. در غیر این صورت، چنین جلسه‌ای از منظر قانون اساسی، فاقد مشروعیت و جواز است و اساساً جلسه‌ای غیرقانونی است؛ هرچند مصوبه‌ای در آن تصویب هم نشود.

اصل بنیادین و قاعده اولی و همیشگی، لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس یعنی منتشر شدن مشروح مذاکرات مجلس از طریق رادیو و روزنامه رسمی و نبودِ مانع برای حضور رسانه‌ها و مردم در جلسات رسمی مجلس است تا مردم به‌روشنی و راحتی در جریان امور مملکت و شیوه تصمیم‌گیری نمایندگان خود و طرز کار مجلس قرار داشته باشند.

شرایط اضطراری هم تعریف و لوازم خاص خود را دارد که امری استثنایی و خلاف حالت عادی است و واکنش سریع و هوشمندانه حکومت را می‌طلبد. مواردی همچون جنگ، بروز بلایای طبیعی شدید و گسترده یا بحران‌های شدید و جدی اقتصادی یا آشوب‌ها و اغتشاشات پردامنه اجتماعی. در خصوص شیوه مدیریت شرایط اضطراری، اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مقرر کرده است که در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس موقتاً محدوديت‌های ضروری را برقرار نمايد، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بيش از سی روز باشد و در صورتی‌كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.

بر مجلس فرض است که توضیح دهد چه شرایط اضطراری و امنیتی حاکم بر کشور شده که لازم است جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل شود و مردم نباید از آن مذاکرات مطلع شوند. چرا مذاکرات جلسات غیرعلنی در ادوار گوناگون هرگز منتشر نشده است؟ آیا همچنان شرایط اضطراری و امنیتی در کشور برقرار است؟ اگر برقرار است چرا مجلس هیچ‌گاه از دولت و رئیس‌جمهور نمی‌خواهد که لایحه محدودیت‌های ضروری در وضعیت اضطراری را به مجلس تقدیم کند؟

ظاهراً برگزاری غیرعلنی جلسات مجلس، دستآویزی برای گریز نمایندگان از شفافیت و پرداختن به برخی خواسته های غیرملی و شاید میلی شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × چهار =